أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الدولة تسعى جاهدة لدفع معدلات نمو قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية الشاملة، حيث تعتمد استراتيجية وطنية لإتاحة مختلف أوجه الدعم المالية والفنية للمشروعات الصغيرة ومساعدة أصحابها على التوسع والتطور ويعزز قدرتها على استيعاب المزيد من فرص العمل المستدامة.
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للعمل على دعم قطاع المشروعات الصغيرة وتطوير مختلف الخدمات التمويلية والفنية وإتاحة وتيسير مختلف أوجه الدعم لهذا القطاع وذلك وفقا لاستراتيجية وطنية شاملة لدفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل اللائقة والمستدامة وكذلك لزيادة حجم الصادرات إلى الأسواق العالمية.
أعلن ، أنه يجرى تنفيذ أول برنامج بنظام رأس المال المخاطر بتمويل من مجموعة البنك الدولي بلغ 50 مليون دولار والذي تم من خلاله الاستثمار في عدد من الصناديق الاستثمارية الواعدة التي تقوم بدورها بدعم المئات من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة.